افزایش نرخ بهره و افزایش ۴۹ درصد میزان حقوق کارمندان ادارات، سیاستی بود که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری‌های اخیر به کاربردند.بااین‌حال حتی این اقدامات ( که از سوی مخالفان نمایشی خوانده شده است ) نیز منجر به جلوگیری از شکست سنگین و بی‌سابقه حزب حاکم ترکیه در این آوردگاه سرنوشت‌ساز نشد.سؤال اصلی اینجاست که آیا با توجه به پایان انتخابات، اردوغان و دولت متبوعش، نسخه کلان مواجهه با تورم و بحران اقتصادی در این کشور را تغییر می‌دهند؟بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ترکیه می‌گویند تنها راه منطقی مواجهه با بحران جاری در ترکیه، روی آوردن به طرح‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی می‌باشد، بااین‌حال چنین اقدامی می‌تواند فشارها را بر حزب حاکم، آن‌هم پس از شکست در انتخابات اخیر افزایش دهد و حتی تبدیل به مقدمه‌ای جهت پیروزی نامزد متبوع جریانات اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری آتی شود.آمار و ارقامی که اکنون در قبال وضعیت اقتصادی ترکیه وجود دارد، گویای یک بحران تمام‌عیار است.بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ماه مارس در این کشور به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.
کد خبر: ۳۵۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کد خبر: ۳۳۴۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
